وجّه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى محمد سعد برادة، بشأن استمرار إقصاء عدد من الأساتذة من الاستفادة من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024.
وأوضح السطي أن الأساتذة المدمجين ضمن إطار التربية غير النظامية وسد الخصاص لسنة 2011، إضافة إلى خريجي البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي سابقا، ما يزالون خارج لوائح المستفيدين من الترقية، رغم توفرهم على الشروط القانونية المطلوبة، وبلوغهم الدرجة الثانية التي تخول لهم الاستفادة من الترقية بالتسقيف ابتداء من فاتح يناير 2025
.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذه الفئة تم اعتماد أقدميتها في الدرجة الثانية ابتداء من 01 شتنبر 2011، قبل أن يتم توظيفها رسميا في فاتح يناير 2012، مع احتساب أربعة أشهر من العمل بالعقدة، وهو ما يجعلها، بحسب تعبيره، مستوفية لشروط الأقدمية القانونية اللازمة للترقية.
واعتبر السطي أن استمرار هذا الإقصاء يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل القطاع، خاصة في ظل الوعود السابقة التي قُدمت لمعالجة هذا الملف وإنصاف المتضررين.
وطالب البرلماني وزارة التربية الوطنية بالكشف عن أسباب عدم تمكين هذه الفئة من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن تسوية وضعيتهم الإدارية وتمكينهم من حقهم في الترقية بالتسقيف ابتداء من سنة 2025
