صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد مناقشات مطولة شهدت تقديم أزيد من 500 تعديل من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، وسط تباين في المواقف بشأن عدد من المقتضيات الجديدة التي جاء بها النص.
وحظي المشروع بموافقة 16 نائبا، مقابل معارضة 6 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، فيما وافقت الحكومة، ممثلة في وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على مجموعة من التعديلات التي همّت شروط الولوج إلى المهنة واختصاصات المحامين.
ومن أبرز التعديلات المصادق عليها رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40 سنة كما كان منصوصا عليه في الصيغة الأصلية للمشروع، مع احتفاظ وزارة العدل بشرط التوفر على شهادة “الماستر” لاجتياز مسطرة الولوج إلى المهنة.
كما صادقت اللجنة على تعديل يقضي بإعفاء أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون من شهادة الكفاءة ومن فترة التمرين، مقابل إخضاعهم لسنة واحدة من الممارسة داخل مكتب محام يعينه النقيب.
ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يكون الأستاذ الجامعي قد مارس التدريس الفعلي لمدة ثماني سنوات بعد الترسيم بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي في تخصص القانون، وأن يكون قد أحيل على التقاعد أو تقدم باستقالته، شريطة ألا تكون مرتبطة بأسباب تأديبية.
وأثار هذا التعديل نقاشا داخل اللجنة بخصوص أساتذة كليات الشريعة الذين يدرسون مواد قانونية، حيث طالب عدد من النواب بتمكينهم من الاستفادة من الإعفاء نفسه، غير أن اللجنة لم تتجه نحو توسيع نطاق المقتضى ليشملهم.
وفي سياق آخر، شملت التعديلات الجديدة توسيع اختصاصات المحامي لتضم مهام وكيل المهن الرياضية والفنية، في خطوة اعتبرها متابعون توجها نحو تنويع مجالات اشتغال المحامين وتحيين المهنة بما يواكب التحولات القانونية والاقتصادية.
