في أجواء احتفالية مهيبة، احتفت مدينة الدار البيضاء بالذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، في مناسبة سلطت الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به المؤسسة الأمنية في حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.
هذا وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني ومنذ تأسيسها سنة 1956، تحديث هياكلها وأساليب عملها بهدف تعزيز فعاليتها وضمان أمن شامل يواكب المعايير الدولية الحديثة. كما شهدت سنة 2025 مواصلة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المرتبطة بالتحول الرقمي للخدمات الأمنية، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين مؤشرات مكافحة الجريمة.
وشملت الدينامية تعزيز مؤسسات التكوين الشرطي، من خلال افتتاح مركز جديد للتدريب بمدينة مراكش، مع الاستعداد لإحداث مركز مماثل بمدينة الدار البيضاء. كما تم توسيع خدمات البطاقة الوطنية الإلكترونية ورقمنة المساطر المتعلقة بحوادث السير.
وعلى المستوى الأمني، سجلت المؤشرات خلال سنة 2025 استقرارا في عدد القضايا الجنائية، مع انخفاض بنسبة 10% في الجرائم العنيفة التي تؤثر على شعور المواطنين بالأمن. كما تواصل العمل على تطوير الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز آليات الاستخبارات الجنائية، وإدماج مبادئ حقوق الإنسان في الأبحاث القضائية.
وعلى الصعيد الدولي، حظي النموذج الأمني المغربي بإشادة واسعة، خاصة بعد احتضان المغرب للجمعية العامة الثالثة والتسعين للإنتربول، الشء الذي يعكس الاعتراف الدولي بالكفاءة المغربية في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وأكدت المناسبة، مواصلة المديرية العامة للأمن الوطني لنهج التحديث والانفتاح وتعزيز شرطة القرب، إلى جانب توطيد التعاون مع مختلف الفاعلين، بما يساهم في دعم أمن واستقرار المملكة.
