صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى جانب تعديل القانون رقم 40.17 المرتبط بالقانون الأساسي لبنك المغرب، وذلك بأغلبية 66 صوتا مقابل معارضة 28 نائبا.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، الذي قدم المشروع نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذه التعديلات تأتي في سياق يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية، خاصة تلك ذات الأهمية الكبرى داخل المنظومة المالية، والتي قد يؤثر تعثرها على الاستقرار المالي الوطني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يواكب أيضا التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة على الصعيد الدولي، في ظل تنامي الترابط بين الأنظمة المالية وارتفاع الحاجة إلى أطر قانونية وتنظيمية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتقليل من تداعياتها على القطاع البنكي والاقتصاد بشكل عام.
وأكد ميداوي أن هذا النص التشريعي يشكل خطوة مهمة نحو استكمال وتعزيز الإطار القانوني الخاص بمعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان، من خلال إرساء آليات أكثر فعالية للتدخل المبكر والتسوية، بما يتيح للسلطات المختصة الوسائل القانونية والتنظيمية الضرورية للحفاظ على استقرار القطاع البنكي وضمان استمرارية وظائفه الحيوية.
