دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، يونس السكوري، البرلمان إلى الإسراع بالمصادقة على التعديلات الجديدة الخاصة بمدونة الشغل، والتي تروم تمكين حراس الأمن الخاص من الاستفادة من نظام عمل يعتمد ثماني ساعات يوميا بدل نظام 12 ساعة المعمول به حاليا في عدد من الصفقات.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على المادة 193 من مدونة الشغل ستضع حدا نهائيا للعمل بنظام 12 ساعة في عقود الحراسة الخاصة، مؤكدا أن تطبيق المقتضيات الجديدة سيكون إلزاميا مباشرة بعد دخولها حيز التنفيذ.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تستعد لاعتماد مرحلة انتقالية لإعادة تقييم الصفقات السابقة ومراجعة الاعتمادات المالية المرتبطة بها، سواء داخل الإدارات العمومية أو لدى شركات القطاع الخاص، بالنظر إلى الكلفة المالية التي قد يفرضها هذا التغيير. وأضاف أن قيمة الصفقات قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة نتيجة تقليص ساعات العمل.
وأكد الوزير أن جهاز تفتيش الشغل سيضطلع بدور أساسي في مراقبة احترام القوانين الجديدة، من خلال تكثيف عمليات التفتيش وإطلاق حملات مراقبة وطنية خلال الفترة المقبلة. كما شدد على أهمية هذا الجهاز في حماية حقوق الأجراء وضمان احترام الحد الأدنى للأجور، مبرزا أن الحكومة باشرت مراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل بهدف تحسين ظروف عملهم وتعزيز فعالية تدخلاتهم.
وفي سياق آخر، كشف السكوري أن قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب أصبح من القطاعات الاقتصادية الحيوية، إذ يحقق رقم معاملات يناهز 26 مليار درهم، ويوفر حوالي 148 ألف منصب شغل عبر ما يقارب 1200 شركة، أغلب العاملين بها من فئة الشباب.
