مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المحاماة وسط رفض المعارضة واحتجاج الهيئات المهنية

تمكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء أمس الثلاثاء، من تمرير مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، عقب جلسة تشريعية عمومية مطولة دامت نحو سبع ساعات، شهدت نقاشات حادة وتمسك الوزير برفض عدد من التعديلات المقترحة من طرف الفرق البرلمانية.

 

وصادق مجلس النواب على مشروع القانون بصيغته المعدلة داخل اللجنة، بعدما حظي بتأييد 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت، ليجتاز بذلك مرحلة مجلس النواب في انتظار إحالته على مجلس المستشارين لمواصلة المسار التشريعي.

 

وكان مشروع القانون قد أثار جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في أوساط مهنيي قطاع العدالة، حيث عبرت فرق المعارضة عن تحفظها على عدد من المقتضيات الواردة فيه، معتبرة أنها لا تستجيب لبعض مطالب الجسم المهني.

 

كما سبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن خاضت خطوات احتجاجية ضد المشروع، تسببت في شلل جزئي بمرافق العدالة، قبل تدخل رئيس الحكومة لفتح باب الحوار. ومع المصادقة على النص داخل لجنة العدل، عاد التوتر من جديد بعدما أعلن نقباء 17 هيئة للمحامين عبر مختلف مناطق المملكة نيتهم تقديم استقالة جماعية احتجاجا على مضامين المشروع.