أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، مساء الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة تمثل بالنسبة للمغرب خيارا وطنيا وسياديا ينسجم مع أولويات النموذج التنموي الجديد، وليس مجرد استجابة لإملاءات خارجية.
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في جلسة نقاش حول “التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”، ضمن أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري “لا أموال للإرهاب”، أن المملكة تعمل على تطوير منظومة تنظيمية متوازنة ومتطورة، تهدف إلى تعزيز نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار وحماية الفاعلين الاقتصاديين.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت فتاح لقاء ثنائيا مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة رولان ليسكور، حيث أشاد الجانبان بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست أسس شراكة استثنائية معززة بين البلدين.
كما نوه المسؤولان بمستوى التعاون المالي الثنائي، الذي ساهم في مواكبة عدد من المشاريع الكبرى بالمملكة، إلى جانب تعزيز التنسيق في المجالات الاقتصادية والمالية.
وشهد اللقاء أيضا توقيع اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنطوان مانيان، بحضور الوزيرين المغربي والفرنسي، في خطوة تروم تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق في مجال مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.
ورافق الوزيرة المغربية وفد ضم مسؤولين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى جانب ممثلين عن سفارة المملكة المغربية بفرنسا.
