وجّهت النائبة البرلمانية نجوى ككوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً شفوياً إلى وزير الداخلية، دعت من خلاله إلى توضيح المعايير المعتمدة في منح التراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والحرفية داخل الأحياء السكنية، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من انعكاساتها البيئية والصحية.
وأكدت ككوس ، أن عدداً من المدن المغربية يشهد انتشار بعض الأنشطة الصناعية والحرفية وسط الأنسجة السكنية أو بمحاذاتها، وهو ما يطرح تحديات متزايدة مرتبطة بسلامة الساكنة وجودة عيشها، خاصة عندما يتعلق الأمر بأنشطة تصدر انبعاثات ملوثة أو ضجيجاً أو روائح مزعجة، أو تستعمل مواد وآليات لا تنسجم مع الطابع السكني للمناطق التي تحتضنها.
وأشارت ككوس إلى أن بعض هذه الأنشطة قد تشكل مخاطر مرتبطة بالحرائق والانفجارات أو ضعف شروط السلامة والوقاية، الأمر الذي يثير مخاوف السكان ويطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للتعمير والبيئة والصحة العامة.
وفي المقابل، شددت النائبة على أهمية تشجيع الأنشطة الاقتصادية والحرفية باعتبارها رافعة للتشغيل وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، غير أنها اعتبرت أن ذلك يجب أن يتم في إطار توازن يضمن احترام قواعد التعمير والحفاظ على السلامة الصحية والبيئية وصون خصوصية الأحياء السكنية.
وطالبت البرلمانية وزارة الداخلية بالكشف عن الضوابط والمعايير المعتمدة لمنح تراخيص مزاولة بعض الأنشطة الصناعية والحرفية داخل الأحياء السكنية أو بالقرب منها، ومدى ملاءمتها مع وثائق التعمير ومعايير الوقاية البيئية والصحية.
كما تساءلت ككوس عن آليات التنسيق بين السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح التقنية المختصة من أجل مراقبة مدى احترام هذه الأنشطة للمقتضيات القانونية والتنظيمية، والتأكد من انسجامها مع الطابع السكني للمجالات التي تنشط فيها.
ودعت النائبة إلى تعزيز آليات المراقبة والزجر والتتبع الميداني، بما يحد من الأضرار البيئية والصحية ومخاطر الحوادث، ويساهم في حماية الساكنة وتحسين جودة العيش داخل الأحياء السكنية.
