أعلنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، التابعة لـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن جملة من المخرجات التي أسفر عنها اجتماع الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقد، أمس الثلاثاء، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، برئاسة زكية الدريوش، والذي خصص لمناقشة عدد من القضايا المهنية والاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن الاجتماع أفضى إلى إقرار زيادة مالية بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين درهم في الغلاف المالي المخصص للمنحة الموسمية لفائدة موظفات وموظفي القطاع، مع الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية مع النقابة لتحديد كيفية توزيع هذه المنحة وفق معايير وصفتها بالعادلة والموضوعية، بما يضمن استفادة مختلف الفئات.
كما تم الاتفاق، بحسب المصدر ذاته، على مراجعة التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية لفائدة الأعوان المكلفين بالمراقبة، عبر إعداد مشروع مرسوم يقضي برفع قيمة التعويض عن الساعة الواحدة من 10 دراهم إلى 70 درهما، مع تحديد سقف شهري يصل إلى 5000 درهم. وأشارت النقابة إلى أن هذا المشروع يعرف تقدما مهما بعد سلسلة من المشاورات بين كتابة الدولة والمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
وفي الجانب المتعلق بتدبير الثروة السمكية، عبرت النقابة عن ترحيبها بالقرارين اللذين اتخذتهما كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمتعلقين بوقف تصدير السردين المجمد ومنع استعمال الأسماك السطحية الطرية الكاملة في صناعة طحين وزيت السمك، معتبرة أن هذين الإجرائين ينسجمان مع مطالب ظلت ترفعها النقابة منذ سنوات، بهدف حماية المخزون السمكي الوطني وتعزيز تثمين المنتوجات البحرية داخل السوق المحلية.
وأكدت النقابة أن اللقاء طبعته أجواء إيجابية، مشيدة بتفاعل كاتبة الدولة مع عدد من المطالب المطروحة، ومعتبرة أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز الثقة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين بقطاع الصيد البحري.
