نادية فتاح: ارتفاع كبير في عدد المقاولات المستفيدة من الصفقات العمومية بعد الإصلاحات الجديدة
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الإصلاحات التي جاء بها المرسوم الجديد للصفقات العمومية ساهمت في توسيع قاعدة المقاولات المستفيدة من الطلب العمومي، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية بنسبة 54 في المائة، منتقلا من 35 ألفا و484 شركة عند متم غشت 2023 إلى 54 ألفا و681 شركة خلال سنة 2025.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي عن سؤال تقدم به المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الإصلاحات تروم توحيد الإطار القانوني للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية والحكامة، فضلا عن تحسين شروط المنافسة وضمان حقوق المتنافسين.
وأضافت فتاح أن التدابير الحكومية الرامية إلى دعم المقاولات الوطنية مكنت أيضا من رفع عدد الشركات المسجلة بالبوابة من 50 ألفا و511 شركة سنة 2024 إلى أكثر من 54 ألف شركة سنة 2025، ما يعكس تزايد اهتمام الفاعلين الاقتصاديين بالولوج إلى الطلبات العمومية.
وفي سياق تحديث آليات إبرام الصفقات، أبرزت المسؤولة الحكومية اعتماد أدوات جديدة، من بينها الحوار التنافسي ومسطرة العرض التلقائي، إضافة إلى إدراج مفهوم “الخدمات المبتكرة” لفائدة المقاولات الناشئة العاملة في مجال الرقمنة.
وسجلت بوابة الصفقات العمومية خلال سنة 2025 ما مجموعه 5565 طلب عروض مبسط لفائدة الدولة، و3944 لفائدة الجماعات الترابية، و4630 لفائدة المؤسسات العمومية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.324 مليار درهم.
كما تم تسجيل 252 استشارة معمارية مفتوحة مبسطة لفائدة المهندسين المعماريين المبتدئين، موزعة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بغلاف مالي إجمالي ناهز 391 مليون درهم، إلى جانب خمسة حوارات تنافسية بقيمة تجاوزت 6.435 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بسندات الطلب، كشفت فتاح أن عددها ارتفع بشكل لافت من 19 ألفا و248 سندا عند متم سنة 2023 إلى 95 ألفا و778 سنة 2024، قبل أن يبلغ 97 ألفا و958 سند طلب خلال سنة 2025، تم إرساء 68 في المائة منها.
وأكدت الوزيرة أن النظام الجديد للصفقات العمومية يعتمد مقاربة “العرض الأفضل اقتصاديا” بدل الاكتفاء بمعيار “الأقل ثمنا”، بهدف تحقيق توازن بين الجودة والكلفة وضمان فعالية الإنفاق العمومي.
وفي إطار دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد التضامني، أوضحت فتاح أن المرسوم الجديد ألزم أصحاب المشاريع بتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين والمقاولات الناشئة المبتكرة، مع تعزيز آليات الشفافية عبر نشر البرامج التوقعية ولوائح الصفقات المخصصة لهذه الفئات.
كما سجل عدد الصفقات المخصصة لهذه الفئات ارتفاعا من 3855 صفقة عند متم غشت 2023 إلى 4516 صفقة خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 17 في المائة، فيما ارتفع عدد طلبات العروض المبسطة من 3153 إلى 14 ألفا و23 طلبا خلال الفترة نفسها.
