محكمة العدل الدولية تعزز حق الإضراب والاتحاد المغربي للشغل يدعو لمراجعة القانون التنظيمي

أشاد الاتحاد المغربي للشغل بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد أن حق الإضراب يعد من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، معتبرا أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز وحماية الحقوق النقابية على المستوى الدولي.

 

وأوضح الاتحاد، في بلاغ رسمي، أن القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بأغلبية عشرة قضاة من أصل أربعة عشر، أقر بأن حق الإضراب مكفول ضمنيا بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بمنظمة العمل الدولية، واصفا ذلك بأنه “مكسب تاريخي” للحركة النقابية وللعمال في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المغرب.

 

واعتبر الاتحاد أن هذا التطور القانوني الدولي يستوجب من الحكومة المغربية إعادة النظر في القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، داعيا إلى تعليق العمل به وفتح نقاش جديد بشأنه، بسبب ما يتضمنه، حسب تعبيره، من مقتضيات تقييدية وعقوبات لا تنسجم مع المبادئ الدولية المؤطرة لهذا الحق.

 

وأكد البلاغ أن رأي محكمة العدل الدولية لا يقتصر على كونه توجيها قانونيا فحسب، بل يمثل مرجعية دولية جديدة ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند إعداد القوانين الوطنية، محذرا من أن استمرار العمل بتشريعات لا تتماشى مع هذه المعايير قد يضع المغرب أمام انتقادات أو مساءلات دولية مرتبطة باحترام الحقوق والحريات النقابية.

 

وفي ختام بلاغه، جدد الاتحاد المغربي للشغل دعوته إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول من أجل إعداد قانون تنظيمي متوازن يضمن حماية الحق الدستوري في الإضراب، مع احترام المعايير الدولية ذات الصلة.