انتقد وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الأضاحي خلال الموسم الحالي، معتبراً أن ما تشهده الأسواق المغربية يكشف عن اختلالات واضحة في تدبير القطاع الفلاحي والسياسات المرتبطة به.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، إنه تابع “بحزن وحسرة” شكاوى المواطنين وغضبهم من الأسعار المرتفعة للأكباش، مشيراً إلى أن الوضع الحالي غير مسبوق مقارنة بمواسم عيد الأضحى السابقة، خاصة بعد سنة لم يتم فيها ذبح الأضاحي، وفي ظل الدعم المالي الذي استفاد منه مستوردو الأغنام، إضافة إلى تحسن الموسم الفلاحي بفضل التساقطات المطرية.
واعتبر المسؤول الحكومي السابق أن الخلل يكمن في طريقة تدبير الملف الفلاحي، مبرزاً أن السياسة المعتمدة “لم تتمكن من معالجة الموضوع بتبصر واستباقية”. كما انتقد تصريحات وزير الفلاحة المتعلقة بإمكانية اقتناء الأضحية بألف أو ألفي درهم، مؤكداً أن هذه الأسعار “بعيدة عن الواقع الذي يعيشه المواطن”.
ودعا الرميد إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبراً أن تقديم الوزير المعني لاستقالته يبقى، حسب تعبيره، “أضعف الإيمان”، في ظل الصعوبات التي واجهتها الأسر المغربية بسبب الغلاء الكبير الذي طبع أسعار الأضاحي هذا الموسم.
