جددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مطالبتها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح باب التشاور مع الهيئات المهنية للصيادلة بشأن مشروع مرسوم مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، مؤكدة أهمية إشراك مختلف الفاعلين في هذا الورش الذي يحمل أبعاداً صحية واقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية.
وفي مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ذكّرت الكونفدرالية بموقفها السابق الداعي إلى تمكين ممثلي الصيادلة من الاطلاع على مشروع المرسوم قبل استكمال مسطرة اعتماده، بما يسمح بتقديم الملاحظات والاقتراحات الكفيلة بضمان توازن الإصلاح وتحقيق أهدافه. وأكدت الهيئة المهنية أن اعتماد مقاربة تشاركية ينسجم مع المبادئ الدستورية للحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، ويعزز فرص نجاح الإصلاحات المرتبطة بالمنظومة الدوائية.
وأوضحت الكونفدرالية أن مشروع مراجعة آليات تسعير الأدوية يكتسي طابعاً استراتيجياً بالنظر إلى تأثيره المباشر على تمويل الدواء وتوازنات القطاع الصيدلي، مشيرة إلى أن أي تعديلات جوهرية قد تنعكس على الوضعية الاقتصادية للصيدليات وعلى استمرارية الخدمات التي تقدمها للمواطنين. كما حذرت من أن القرارات المتخذة دون تشاور مسبق قد تؤثر على استقرار القطاع وتعيد رسم ملامحه بشكل عميق.
في المقابل، شددت الهيئة على انخراطها الكامل في كل المبادرات الرامية إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية، وترشيد النفقات الصحية، ودعم استدامة منظومة التغطية الصحية. ودعت الوزارة إلى تمكينها من الاطلاع على مضامين مشروع المرسوم وفتح قنوات حوار مهني قبل المصادقة النهائية عليه، بما يضمن الاستفادة من الخبرة الميدانية للصيادلة ويعزز فعالية الإصلاح المرتقب.
