رئيس النيابة العامة يوجه دورية صارمة للوكلاء العامين ووكلاء الملك بشأن مخالفات التسجيل في اللوائح الانتخابية
وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعاهم من خلالها إلى التصدي بكل حزم للمخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية هذه العملية.
وأكدت الدورية أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تشكل محطة أساسية في تحديد الهيئة الناخبة، ومدخلا رئيسيا يتيح للمواطنات والمواطنين ممارسة حقوقهم السياسية والانتخابية وفق الشروط التي يحددها القانون.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، أقر مجموعة من المقتضيات الزجرية والعقوبات الرادعة لمواجهة الأفعال والممارسات التي من شأنها المساس بمصداقية وسلامة عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وشددت الدورية على ضرورة السهر على حماية هذه المرحلة من المسلسل الانتخابي من مختلف الخروقات والتجاوزات التي قد تؤثر على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، داعية النيابات العامة إلى التفاعل الفوري والفعال مع كل الأفعال المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبيها.
وتأتي هذه الدورية في سياق تعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بصون حرمة العمليات الانتخابية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، بما يعزز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة.
