أثارت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) مخاوفها بشأن الكيفية التي يجري بها تفعيل بعض وسائل المراقبة التقنية خلال الامتحانات الإشهادية، معتبرة أن محاربة الغش تظل ضرورة ملحة، لكنها لا ينبغي أن تتم على حساب التوازن النفسي والتربوي للمترشحين.
وأكدت النقابة أن تعزيز نزاهة الامتحانات يتطلب اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين الصرامة في مواجهة الغش وضمان ظروف اجتياز مريحة للتلاميذ، مشيرة إلى أن أي إجراء رقابي يفقد جدواه إذا تحول إلى عامل توتر إضافي داخل قاعات الامتحان.
وأوضحت أن التصدي لظاهرة الغش لا يمكن أن يقتصر على الحلول التقنية وحدها، بل يستدعي إصلاحات أعمق تمس المنظومة التعليمية برمتها، من خلال الرفع من جودة التعلمات، وتطوير أساليب التقويم، وتعزيز التأطير التربوي بما يحد من الأسباب التي تدفع بعض التلاميذ إلى اللجوء إلى الغش.
ودعت الجامعة إلى إرساء رؤية شاملة وواضحة لتنظيم عمليات المراقبة، تقوم على توحيد الإجراءات وإشراك مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، بما يضمن فعالية التدابير المتخذة ويراعي في الوقت نفسه خصوصيات الوسط المدرسي وظروف المترشحين.
وشددت النقابة على أن الحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية مسؤولية جماعية، غير أن بلوغ هذا الهدف يمر عبر توفير بيئة امتحانية متوازنة تضمن تكافؤ الفرص والانضباط، دون المساس بحق التلاميذ في التركيز والهدوء النفسي أثناء اجتياز الامتحانات.
