أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الخميس، الستار على قضية الشباب المتابعين على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بما يعرف بـ”جيل زد”، بعدما أصدرت أحكامها في حق المتهمين، والتي مكنت أغلب المعتقلين من مغادرة السجن.
وقضت المحكمة بسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة شبان كانوا يتابعون في حالة سراح، فيما حكمت على 13 متهماً بثمانية أشهر حبسا نافذا، وهي مدة استنفدوها خلال فترة الاعتقال الاحتياطي، ما يتيح لهم مغادرة المؤسسة السجنية.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالحبس النافذ لمدة تسعة أشهر في حق متهمين اثنين، على أن يغادرا السجن بعد استكمال المدة المتبقية من العقوبة، والتي لا تتجاوز أسبوعين.
وخلفت الأحكام القضائية ارتياحاً واسعاً في صفوف عائلات وأقارب المتهمين، الذين توافدوا صباح الجمعة على المؤسسة السجنية عين السبع “عكاشة” في انتظار الإفراج عن ذويهم.
وتعود فصول القضية إلى الاحتجاجات التي شهدها الطريق السيار بمدينة الدار البيضاء، والتي نُظمت في إطار تحركات مجموعة باتت تعرف باسم “حركة جيل زد 212″، حيث تمت متابعة 18 شاباً بتهم تتعلق أساساً بعرقلة حركة السير وتعطيل المرور، فيما وُجهت إلى بعضهم تهم إضافية من بينها استهلاك المخدرات.
وكانت مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أوقفت، بناء على تعليمات النيابة العامة، 21 شاباً شاركوا في احتجاجات ليلية شهدها الطريق السيار يوم 28 شتنبر الماضي، قبل أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على أنظار العدالة.
Follow Us
