أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، أمس الإثنين، حكماً بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق وزير السكن الأسبق عبد الوحيد طمار، مع تغريمه مليون دينار جزائري، ومصادرة جميع المحجوزات المرتبطة بالقضية.
ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعته في ملف يتعلق بشبهات تبييض الأموال واستغلال النفوذ والامتيازات المرتبطة بالوظيفة، إضافة إلى التحقيق بشأن حساب مصرفي يملكه بإسبانيا، ضمن قضية صنفتها السلطات القضائية ضمن الجرائم المالية.
كما قضت المحكمة بإلزام طمار بدفع تعويض قدره 100 ألف دينار جزائري لفائدة الوكيل القضائي للخزينة العمومية، تعويضاً عن الأضرار التي اعتُبر أنها لحقت بالمال العام.
وخلال أطوار المحاكمة، تمسك الوزير السابق ببراءته ونفى جميع التهم الموجهة إليه، غير أن المحكمة انتهت إلى إدانته وإصدار العقوبات المذكورة.
وتندرج القضية ضمن سلسلة من ملفات الفساد التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت عدداً من المسؤولين الحكوميين السابقين، في إطار مساعي السلطات لتعزيز مكافحة الفساد وملاحقة جرائم تبديد المال العام واستغلال المنصب.
