جددت 40 دولة، اليوم الثلاثاء، دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال أشغال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف.
وخلال بيان رسمي تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، باسم المجموعة، أكدت الدول الموقعة أن ملف الصحراء المغربية يندرج حصرياً ضمن المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت إشراف مجلس الأمن.
وشدد البيان على أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تمثل مقترحاً “جاداً وواقعياً وذا مصداقية” يمكن أن يشكل أساساً للوصول إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي.
كما عبرت الدول الأربعون عن دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، الداعي إلى استئناف العملية السياسية بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة ومتوافق بشأنها.
وسجلت المجموعة أهمية الحفاظ على الطابع الثنائي للتعاون بين الدول الأعضاء وآليات مجلس حقوق الإنسان، مع رفض أي توظيف سياسي لآلياته الخاصة.
وأشادت الدول الموقعة بالتعاون القائم بين المغرب ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصوصاً مع المفوضية السامية والإجراءات الخاصة، معتبرة أن هذا التعاون يعكس التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما رحب البيان بالتطورات المرتبطة بمبادرة الحكم الذاتي، وبجهود المغرب في توفير الظروف المناسبة لإعادة إدماج سكان مخيمات تندوف، على أساس المساواة في الحقوق والواجبات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن افتتاح عدد من القنصليات العامة في مدينتي العيون والداخلة يعكس تنامي الدعم الدولي للموقف المغربي، ويساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية والتنموية بالأقاليم الجنوبية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن التسوية السياسية لهذا النزاع الإقليمي من شأنها تعزيز الاستقرار وفتح آفاق أوسع للتنمية والتكامل في منطقة شمال إفريقيا.
