وجهت قلوب فيطح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، دعت من خلاله إلى توضيح التدابير والإجراأت التي تعتمدها الوزارة للحد من ظاهرة تزويج القاصرات، في ظل استمرارها رغم الجهود التشريعية والمؤسساتية المبذولة لحماية الطفولة.
وأكدت البرلمانية أن تزويج القاصرات لا يزال يشكل مصدر قلق حقوقي ومجتمعي، مشيرة إلى ارتباطه الوثيق بظاهرة الهدر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة، وما يترتب عن ذلك من حرمان عدد من الفتيات من استكمال تعليمهن، إلى جانب ما يخلفه الزواج المبكر من آثار سلبية على صحتهن الجسدية والنفسية وفرص اندماجهن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، الذي يعد من الركائز الأساسية للسياسات العمومية الرامية إلى حماية الطفولة، معتبرة أن استمرار تقديم طلبات الإذن بتزويج القاصرات، وما ينتج عنها من أحكام قضائية تسمح بإبرام هذه الزيجات، يثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة لمعالجة الظاهرة والحد من مسبباتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وطالبت فيطح بالكشف عن البرامج الوقائية والتحسيسية والاجتماعية التي تنفذها الوزارة للحد من الزواج المبكر، إضافة إلى التدابير الموجهة لدعم تمدرس الفتيات، ومحاربة الهدر المدرسي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الهشة، بما يساهم في معالجة الأسباب المؤدية إلى تزويج القاصرات وضمان حماية حقوق الفتيات.
