فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما راج على إحدى صفحات موقع “فايسبوك” بشأن تعرض معتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بعض مدن المملكة للتعذيب وسوء المعاملة، مؤكدة أن جميع الادعاءات المتداولة “لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن السجناء المعنيين، البالغ عددهم 662 نزيلاً موزعين على 52 مؤسسة سجنية، يقضون فترة اعتقالهم في ظروف تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية، شأنهم شأن باقي السجناء، مع استفادتهم من مختلف الحقوق التي يكفلها القانون، من بينها الرعاية الصحية، والزيارة العائلية، والفسحة، والتوصل بالكتب، والتبضع من المقتصدية.
وأضافت أن 108 سجناء من هذه الفئة يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني، بينهم 13 طالباً بالتعليم الجامعي، و20 بالتعليم الثانوي، و40 بالإعدادي، و6 بالابتدائي، إضافة إلى 29 مستفيداً من برامج التكوين المهني.
ورداً على ما أثير بشأن إيواء هؤلاء السجناء مع متابعين في قضايا خطيرة، أكدت المندوبية أن عملية توزيع النزلاء تتم وفق معايير التصنيف القانونية المعتمدة، مشيرة إلى أن 567 منهم يتابعون في قضايا جنايات، فيما يتابع 95 آخرون في قضايا جنحية.
وفيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالسجين (م.خ)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، نفت المندوبية تعرضه لأي اعتداء أو مضايقات، مؤكدة أنه لم يتقدم بأي شكاية بهذا الخصوص، وأنه يستفيد من الرعاية الطبية كلما استدعت حالته الصحية ذلك.
كما نفت المؤسسة السجنية صحة ما تم تداوله بشأن تعرض أحد السجناء لاعتداء بسبب خلاف حول استعمال الهاتف، مؤكدة أنها لم تتوصل بأي معطى يثبت وقوع مثل هذه الحادثة، وأن أي مخالفة يتم رصدها داخل المؤسسات السجنية تعالج وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأكدت المندوبية أن بعض الجهات دأبت على نشر ما وصفته بـ”الادعاءات الكاذبة والمضللة” بشأن أوضاع هذه الفئة من السجناء، رغم إصدارها في مناسبات سابقة توضيحات مدعمة بمعطيات دقيقة حول ظروف اعتقالهم.
وفي ختام بيانها، حذرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من الاستمرار في نشر مثل هذه الأخبار، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء في مواجهة مروجيها، خاصة عندما تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة.
