كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة تعمل على استكمال الإطار القانوني والتنظيمي الخاص باستعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، في خطوة تروم تنظيم استخدامها على الطرق العمومية والحد من السلوكيات التي تهدد السلامة الطرقية. وأوضح، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستواكب دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ بحملات تحسيسية موجهة لمستعملي هذا النوع من المركبات.
وأشار الوزير إلى أن مدونة السير تلزم جميع المركبات بالخضوع لعملية المصادقة التقنية قبل الترخيص لها بالسير، مبرزا أن المجلس الحكومي صادق في يونيو 2025 على مرسوم يهم إدماج مركبات التنقل الشخصي بمحرك ضمن فئة الدراجات بمحرك، مع تحديد تعريفها القانوني وخصائصها التقنية. وتشمل هذه المركبات الدراجات المخصصة لشخص واحد، غير المزودة بمقاعد أو المهيأة لنقل البضائع، والتي تعمل بمحرك غير حراري وتتراوح سرعتها بين أكثر من 6 كيلومترات في الساعة و25 كيلومترا في الساعة.
وأضاف قيوح أن النصوص التنظيمية الجديدة تفرض تجهيز هذه المركبات بوسائل السلامة الأساسية، من بينها عواكس للضوء الأمامية والخلفية، وجهاز إنذار مسموع، وأجهزة للحصر، مؤكدا أن الوزارة أعدت أيضا مشروع مرسوم يحدد قواعد وشروط سيرها على الطريق العمومية، ويوجد حاليا في مسطرة المصادقة، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ في إطار تعزيز السلامة الطرقية وتنظيم استعمال وسائل التنقل الحديثة.
