أعلنت “الحملة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية” حل لجنتها الوطنية وإنهاء جميع هياكلها التنظيمية، وذلك عقب إعلان الحكومة التراجع عن اعتماد الساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينيتش ابتداء من 20 شتنبر 2026.
واعتبرت الحملة، في بيان لها، أن القرار الحكومي يشكل استجابة للمطالب التي رفعتها طيلة السنوات الماضية، والتي ركزت على الآثار الصحية والتربوية والمهنية المترتبة عن اعتماد الساعة الإضافية.
وأوضحت الحملة أنها، رغم عدم بلوغ مرحلة الإيداع الرسمي للعريضة لدى الحكومة، فإن التعبئة الواسعة والزخم الذي حظيت به مبادرتها على المستوى الوطني ساهما في الدفع نحو اتخاذ القرار.
وأكدت الهيئة أن ما تحقق لا يقتصر على تعديل نظام التوقيت، بل يعكس فعالية الترافع المدني السلمي وقدرته على التأثير في السياسات العمومية وخدمة المصلحة العامة من خلال آليات الحوار والمشاركة المواطنة.
وفي ختام مسارها، أعلنت الحملة التزامها بالحفاظ على سرية المعطيات الشخصية للمشاركين، مؤكدة أنها ستتلف جميع لوائح التوقيعات تحت إشراف مفوض قضائي وبمواكبة فريق قانوني.
وبحل أجهزتها التنظيمية، تطوي الحملة صفحة من نشاطها، معتبرة أن هذه التجربة تشكل نموذجا على دور المشاركة المدنية في مواكبة القرار العمومي وتعزيز الثقة في قنوات الحوار بين المجتمع والدولة.
