صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم حماية الحيوانات الضالة، وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، وتحديث الإطار القانوني للمركز الوطني للبحث العلمي، حيث حظي مشروعا القانونين المتعلقان بالحيوانات الضالة والخبراء القضائيين بموافقة الأغلبية، بينما تمت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون المركز الوطني للبحث العلمي.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بعدما صوت لصالحه 74 نائبا، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديمه للمشروع نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إعداد هذا النص استند إلى تجارب دولية مقارنة، مع مراعاة التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، خاصة تلك المرتبطة بالصحة الحيوانية والرفق بالحيوان.
وأكد بايتاس أن المشروع يندرج ضمن جهود تعزيز المنظومة القانونية الوطنية، من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل يضمن تدبيرا أكثر نجاعة لملف الحيوانات الضالة، ويوفر الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحة العامة، مع تعزيز مكانة المغرب إقليميا ودوليا في مجال تدبير قضايا الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان.
ويروم مشروع القانون وضع قواعد واضحة لحماية الحيوانات الضالة والحد من المخاطر والأمراض المرتبطة بها، عبر إرساء نظام للتصريح بالحيوانات، وتحديد مسؤوليات الملاك والحراس، إلى جانب إحداث قاعدة وطنية للمعطيات الخاصة بالحيوانات، وتنظيم إحداث وتسيير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، مع تحديد الجهات المختصة بمراقبة المخالفات وضبطها. كما ينص المشروع على منح مهلة انتقالية مدتها سنتان قبل دخوله حيز التنفيذ.
