أعلن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب عن عقد اجتماع للجنة يوم الخميس 2 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، بالقاعة المغربية، لمواصلة دراسة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار القراءة الثانية، عقب إحالته من مجلس المستشارين.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا البت في التوصيات المرتبطة بتقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024، إلى جانب مناقشة التوصيات الخاصة بالتقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم السنة نفسها.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق استمرار الجدل حول مشروع قانون المحاماة، بعد التعديلات التي أدخلها عليه مجلس المستشارين، والتي أثارت اعتراض جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي أعلنت عن برنامج احتجاجي يشمل الإضراب عن العمل بالمحاكم وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للمطالبة بسحب تلك التعديلات وإعادة النظر في مضامين المشروع.
