صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، والذي قدمه وزير الداخلية، في إطار ورش إصلاح المنظومة الوطنية للإحصاء وتطوير حكامتها.
ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم النظام الإحصائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته واختصاصات مختلف المتدخلين فيه، إلى جانب وضع المبادئ الأساسية المؤطرة للإحصاءات الرسمية وآليات تنظيمها، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
ويتضمن المشروع أيضاً إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى السهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والعمل على تطوير جودة إنتاجه، وذلك وفق مقتضيات الفصل 159 من الدستور.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، الذي قدمه وزير الداخلية، والرامي إلى إعادة هيكلة المؤسسة وتعزيز أدوارها في مجال الحكامة والتخطيط الاستراتيجي.
وينص المشروع على تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة للحكامة الجيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، مع توسيع نطاق اختصاصاتها إلى جانب مهامها التقليدية المرتبطة بإنتاج ونشر المعطيات الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية.
كما يمنح المشروع للمندوبية صلاحيات جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، وتتبع وتقييم البرامج العمومية وفق معايير حديثة، مع مراعاة البعد الجهوي والترابي، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد ويعزز فعالية السياسات العمومية.
