دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئيس الحكومة إلى تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بتعديل المرسوم الخاص بشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة، مؤكدة أن المشروع يحتاج إلى مزيد من التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع قبل اعتماده.
وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، أن إصلاح منظومة تسعير الأدوية ينبغي أن يقوم على توافق حقيقي بين جميع المتدخلين، محذرة من أن اعتماد المشروع بصيغته الحالية قد يؤثر سلبًا على استقرار القطاع الصيدلي والأمن الدوائي الوطني.
وطالبت الهيئة المهنية بفتح حوار مؤسساتي مسؤول مع الهيئات الأكثر تمثيلية، من أجل مراجعة مضامين المشروع بما يحقق توازنًا بين ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية بأسعار مناسبة والحفاظ على استمرارية الصيدليات الخاصة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأً دستوريًا في إعداد السياسات العمومية.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن طلبها جاء بعد إدراج مشروع المرسوم ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، معتبرة أن مسطرة إعداده شابتها اختلالات، أبرزها غياب إشراك فعلي للهيئات المهنية المعنية، خلافًا لما ينص عليه الفصل 13 من الدستور.
وأضافت أنها شاركت في أربع اجتماعات رسمية نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وقدمت مذكرة مفصلة تضمنت مقترحات عملية تروم التوفيق بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازن الاقتصادي لشبكة الصيدليات. إلا أنها أكدت أن تلك المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار، رغم الصعوبات التي يعيشها القطاع، مبرزة أن تقرير مجلس المنافسة لسنة 2021 أشار إلى أن نحو 50 في المائة من الصيدليات تعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة.
واعتبرت الكونفدرالية أن عدم إدراج أي من مقترحاتها في الصيغة النهائية للمشروع، والإبقاء على المقتضيات المتعلقة بقطاع الصيدليات كما عُرضت منذ الاجتماع الأول، يعكس، بحسب تعبيرها، أن مسار التشاور لم يحقق أهدافه، وظل شكليًا دون أن يترجم مبدأ المقاربة التشاركية إلى إجراءات عملية.
