أحال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية، في خطوة تؤجل دخوله حيز التنفيذ إلى حين صدور قرارها بشأن مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وكان البرلمان قد استكمل، الثلاثاء، جميع المساطر التشريعية الخاصة بالمصادقة على القانون، ما كان يمهد لنشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. غير أن إحالته على المحكمة الدستورية، بمبادرة من رئيس مجلس النواب، ستؤخر هذا المسار إلى حين البت في دستورية مقتضياته.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الجدل الذي رافق القانون خلال مختلف مراحل مناقشته، فيما يترقب المتابعون ما إذا كانت المحكمة الدستورية ستصادق على النص كما هو، أو ستقضي بعدم دستورية بعض مواده، كما حدث مع عدد من مشاريع القوانين السابقة.
ومن المرتقب أن يختتم مجلس النواب آخر دوراته التشريعية خلال هذه الولاية يوم الاثنين المقبل، قبل إنهاء مهامه استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل وتشكيل مجلس جديد.
