الجمعيات المهنية الثلاث تعقد اجتماعا هاما مع وزارة الصناعة والتجارة ومديرية الجمارك والضرائب ( بلاغ)

عقدت الجمعيات المهنية الثلاثة المتكونة من جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة، الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، وجمعية اتحاد تجار مهنييي درب عمر، اجتماعا مع وزارة الصناعة والتجارة والمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة لتوضيح ملابسات الحملات الأخيرة لإدارة الجمارك على قطاع النسيج والالبسة.

وحسب بلاغ مشترك للجمعيات الثلاثة، توصل موقعle7tv بنسخة منه، فقد تم عقد اجتماع مع المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالعاصمة الرباط يوم الخميس 14 مارس 2024 ترأسه السيد ناصر نزار نيابة عن السيد المدير العام، وبعده اجتماعا مع وزارة الصناعة والتجارة بالرباط يوم الأربعاء 20 مارس 2024 ترأسه السيد طه غازي نيابة عن السيد الوزير.

وتابع البلاغ : “قد جاء هذين الاجتماعين بعد المراسلة التي قامت بها الجمعيات المهنية الثلاث حول حملات المراقبة التي قامت بها إدارة الجمارك في الآونة الأخيرة على المستوى الوطني، همت شركات ووحدات إنتاجية ومحلات تجارية بالقطاع، والتي خلقت بلبلة وقلقا وعدم استقرار في الأسواق ومراكز الإنتاج”

وتابع المصدر نفسه :”كما تناولت الاجتماعات استفسارات حول طبيعة هذه الحملات، ومراميها، نظرا للظرفية الاقتصادية الجد الصعبة التي جاءت فيها، حيث إن الأسواق تعرف ركودا تجاريا كبيرا نتيجة مجموعة من الأسباب منها ما هو متعلق بآثار ما بعد كورونا، والتضخم الكبير الذي يعرفه الاقتصاد الوطني وظروف الجفاف، وكذا الأحداث الدولية الحالية المعروفة”.

وجاء ضمن نفس البلاغ :” تم توضيح الآثار السلبية التي نتجت عن هذه الحملات على مستوى الأسواق الداخلية والوحدات الإنتاجيةوالموردين في القطاع على المستوى الوطني خصوصا مع ما رافق هذه العمليات من ضجة إعلامية كبيرة”.

وواصل :”وقد تم خلال الاجتماع الأول بالإدارة العامة للجمارك مناقشة وتوضيح العديد من النقاط، كما تم التأكيد على أن دور المراقبة يكون أساسا من أجل حماية الصناعة والمنتوج الوطنيين وكذلك محاربة التهريب

وكذا حماية المستهلك، وأكد جميع مسؤولي إدارة الجمارك عن استعدادهم للتعاون في هذا الإطار لحل جميع الإشكالات القائمة بإطار القانون، وذلك ضمن التنسيق الحكومي والتنسيق بين الإدارات، وكذا استعدادهم بعقد لقاء موسع مع منخرطي الجمعيات الثلاث، لتوضيح صلاحيات الإدارة والرد على جميع الاستفسارات ورفع اللبس على عدة نقاط متداولة بين التجار والصناع والمستوردين في هذا الباب”.

كما أوضح السيد ناصر نزار حسب البلاغ، على أن المراقبة هي روتينية ومرت ظروف عادية في احترام تام للقانون.

في نفس الموضوع كان الاجتماع بوزارة الصناعة والتجارة الذي ترأسه السيد طه غازي مدير قسم صناعة

النسيج والجلد بالوزارة نيابة عن السيد الوزير رياض مزور،

يضيف البلاغ، حيث ناقشت تنسيقية الجمعيات المهنية الثلاث الممثلة لقطاع النسيج والألبسة الوزارة عن القطاع وحمايته في إطار التنسيق الحكومي بين الإدارات والوزارات، وسبل التعاون من أجل النهوض بالقطاع ودعم الصناعة والمنتوج المحليين، وقد أكد السيد طه غازي بالنيابة عن الوزير أن الوزارة وإن كان ليس لها الحق في التدخل في عمل وزارة أخرى أو إدارة على غرار إدارة الجمارك

وخلال هذا اللقاء، حسب نفس المصدر، قدمت مجموعة من المقترحات وعد السيد طه غازي برفعها شخصيا للسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وقد اتفق الجميع وزارة وجمعيات على العمل المشترك الجدي والفعال لتصحيح المسار ورفع تحدي النهوض بالقطاع على مستوى النسيج القبلي والبعدي من حيث الاستثمارات، وكذا خلق مناصب الشغل مع الحفاظ على الموجودة بالقطاع وكذا التكوين والتكوين المستمر كذا أحداث نقاط البيع، والتسويق وكذا البحث عن أسواق خارجية جديدة والترويج اللائق لعلامة صنع بالمغرب وخصوصا أن بلادنا مقبلة على استحقاقات كبرى على غرار التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 وكذلك الاستراتيجية الملكية السامية المغرب 2035، حسب نفس البلاغ دائما.

وفي نهاية اللقاء، يضيف نفس المصدر، أعرب الجميع عن انخراطهم في تأسيس مرحلة جديدة مبنية على مقاربة تشاركية تهدف إلى تصحيح جميع مكامن الخلل بطرق تشاورية وتشاركية عبر برامج حقيقية للنهوض بالقطاع وكذا دورات تكوينية وحملات تحسيسية.

وأضاف البلاغ ان تنسيقية الجمعيات المهنية الثلاث توضح لمنخرطيها ومهنيي القطاع، والرأي العام أنها لا تدافع عن المخالفين وتدعم تطبيق القانون مع مراعاة المعالجة الواقعية المتدرجة للإشكالات القديمة القائمة.

وتقدمت الجمعيات الثلاث في نفس البلاغ بشكر كلا من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مديرا عاما ومدراء وأطر وموظفين وكذلك وزارة الصناعة والتجارة وزيرا ومدراء وأطر وموظفين.