أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في بلاغ رسمي لها، أنه سيتم إضافة ستين دقيقة للتوقيت القانوني للمملكة المغربية ككل سنة، وذلك ابتداء من الخامس والعشرين من مارس الجاري.
القرار يهدف إلى التماشي مع دول الاتحاد الأوروبي، ومواكبة تحركاته الاقتصادية، فضلا عن الحفاظ على استهلاك الطاقة وطنيا.
