وردا على حملة المقاطعة التي طالت المصحات الخاصة، خرج رشدي طالب، المدير العام لمصحة جرادة الوازيس عن صمته، مبررا سبب وفاة الفقيدة في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.وأكدت العديد من الدراسات التي انجزت في قطاع الصحة، أن مجمل المصحات الخاصة، يطغى عليها سوء التدبير والفساد، والتردي في تقديم الخدمات العلاجية والصحية، مما يعرض أحيانا حياة المرضى للخطر، بسبب تزايد الأخطاء الطبية، التي ارتفعت بشكل لافت في السنوات الأخيرة في هذا المرفق الصحي، الذي يقدم علاجات ويجري عمليات بشكل سريع من أجل مراكمة الأرباح المالية، على حساب صحة المواطن.
وأوضح أحد العاملين سابقا، بأحد المصحات المتواجدة بحي الوازيس الدار البيضاء، رفض ذكر اسمه، أن ضعف الخدمات بها، راجع بالأساس إلى جشع أصحاب المنشأة الصحية، في الحصول على الأموال، والذي أعمى عيونهم وأفقدهم روح المسؤولية، كما أن المصحة لا تتوفر على طاقم محترف على مستوى التمريض والعناية، كما لاحظ ذات المتحدث أكثر من مرة، سوء معاملة الممرضات للمرضى، واستخدام نفس معدات التطبيب لأكثر من مريض بدون تعقيم، الأمر الذي قد يتسبب في نقل العدوى من شخص لآخر.
(أ. ط) زبون للمصحة نفسها، انتقد وضعيتها ووصفها “بالكارثية”، مبرزا أن جدته توفيت بها بسبب الإهمال الطبي، نظرا لغياب المسؤولية المهنية لدى الأطباء، وعدم تقديم العلاج اللازم لها، قبل أن يتم حقنها بحقنة لا تتناسب مع وضعها الصحي، التي تسببت لها في غيبوبة قبل وفاتها.
موضحا أن الحالة الصحية للفقيدة كانت مستقرة عندما دهبوا بها إلى المصحة جراء ألم ألم بها على مستوى المعدة في النصف الثاني من يوم الأحد. فبراير 2018 لإجراء بعض الفحوصات من أجل تشخيص المرض، وفي اليوم الموالي أي يوم الإثنين من نفس الشهر، حقنوها بحقنة مخدر طبي بدعوى تهدئتها رغم علمهم بأن طبيبها المعالج مانع عليها بصفة نهائية إدخال المخدر الطبي لجسدها، لأن وضعها الصحي لا يستحمل ذلك، لكن وعوض أن تتحسن حالتها الصحية، ازداد الأمر سوء حيث دخلت الفقيدة في حالة غيبوبة، وهي في هذا الوضع، أي فاقدة للوعي قام الأطباء بإجراء حصة لتصفية الدم لها، كما قاموا بإجراء عملية جراحية لها بواسطة المنظار على مستوى المعدة، وظل الحال على ماهو عليه.
وفي الساعات المتقدمة من صباح يوم الثلاثاء فبراير تلقت الأسرة خبر الوفاة كالصاعقة، الأمر الذي جعل الأسرة تطرح في أكثر من مرة علامة استفهام عريضة، داعين كل الضمائر الحية بهذه المصحة أن يجدوا تفسيرا لكل ما تلقته الفقيدة من أفعال اجرامية، حسب ما جاء على لسان حفيدها.
كما دعوا اعطاءها بعض الأدوية التي لا علاقة لها بمرض الفقيدة، حيث يظهر ذلك جليا من خلال الفواتير الصادرة عن إدارة المصحة، والتي يتوفر الموقع على نسخ منها، فقط من أجل تضخيم فاتورة الأداء، مستغلين بذلك الوضع النفسي للأسرة، ورغبتهم في إنقاذ جدتهم من الموت.
وما زاد الطين بلة حينما أقدمت الأسرة على إخراج جثة الفقيدة لدفنها، فوجئوا بقرار إدارة المصحة، حيث منعتهم من استلامها، إلى أن يدفعوا واجبات العلاج، غير مراعين بذلك الحالة النفسية للأسرة جراء تلقيهم خبر وفاة الجدة، لكن وحين دقق المتحدث في الموضوع، اكتشف أن كل ذلك كان من نسيج خيالهم لنهب جيبهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بكل توصيات الميثاق الوطني للصحة.
نفس السيناريو عاشته أسر أخرى مع نفس المصحة، حيث أكد محمد الإدريسي، أن الأطباء نصبوا عليه، حينما ذهب بأمه لتلقي العلاج بها، حيث لفضت هنالك أنفاسها الأخيرة، قبل أن اجروا لها بعض الفحوصات وعملية جراحية على مستوى القلب، دون استشارة عائلتها.
وأكدت مصادر مطلعة، أن ذات المصحة تتحايل على القانون وعلى المرضى، إذ تقدم خدمات علاجية لحاملي داء السل بأثمنة خيالية، مع العلم أن الأدوية المضادة لهذا المرض متوفرة مجانا بمستشفيات القطاع العام، التي يخول لها القانون القيام بهذه العملية.
ومن جهة أخرى خلفت التسعيرة المتباينة بين المصحات الخاصة استياء كبيرا لدى المواطنين، حيث أن البعض منها تجاوزت قرار تحديد تسعيرة الخدمات الطبية، وتفرض على المواطن تحمل العبء المادي للخدمة الطبية مع غلاء أسعارها، وعلاوة على فرضها وضع شيك كضمان، أصبحت اليوم تفرض على المرضى أداء جميع واجبات العلاج قبل الدخول إلى المصحة وتلقي العلاج.
وفي هذا الصدد يناشد المواطن المغربي، و وزارة الصحة والقطاعات الوزارية المعنية، والهيئات المهنية العاملة في المجال، قصد التوصل إلى صيغة اتفاقية وطنية جديدة، تعتمد على تسعيرة موحدة تستجيب لمتطلبات المواطن، والتدخل الفوري لمراقبة المصحات، والوقوف على الاختلالات والخروقات، ومعاقبة المتلاعبين بصحة المواطن.
