نفى محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ما روجت له الشرطية وهيبة دخشيش، من مغالطات للرأي العام فيما يخص التمييز تعرضها للتمييز بالاضافة إلى الهجوم عليها من طرف رئاسة المديرية العامة للأمن الوطني.
وكشف الدخيسي، في حوار تلفزي على قناة المغرب العربي للأنباء، أن وهيبة التي التحقت بمديرية الأمن سنة 2003، وخلال فترة تدريبها خضعت لمجموعة من التنبيهات، لتجاوزها بعد المهام والاختصاصات، وفي سنة 2014 تعرضت لإنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها في قسم العنف ضد النساء.
وتابع الدخيسي، أن وهيبة تسعى لربط كل ما يحدث لها بمديرية الأمن، كادعائها أن المديرية حاولت خطف ابنتها، من طرف شخصين، قالت أثناء التحقيق إنها لا تتذكر وجوههما فيما بعد من الرغم بأنها شرطية سابقة، وليست شخصا عاديا.
وأردف المسؤول الأمني، بالقول إن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما تقتضيه مبادئ دولة الحق والقانون، التي يضمنها الدستور.
وذكر نفس المتحدث الأمني، أنه في 2014 تم توقيف شقيقها الضابط بالأمن بسبب علاقته بتاجر مخدرات، ورفضه الاعتراف بابن له ناتج عن علاقة غير شرعية، بعد تقدم إحدى النساء بشكاية ضده، لتثبت نتائج التحاليل الحمض النووي نسب الطفل لشقيقها.
