يخوض أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لتاملالت، بمدينة السراغنة، اعتصاما مفتوحا داخل مقر الجماعة لمدة خمسة أيام، وذلك احتجاجا على ماوصفوه بـ ” تمادي الرئيس في خرق القانون التنظيمي 113.14.
وأوضح بلاغ المعارضة بالمجلس الجماعي، أن خرق القانون يتصل بعدم قانونية اللجان واستمرار الرئيس في صرف التعويضات للرؤساء ونوابهم، رغم عدم قانونيتها منذ دجنبر 2015، تاريخ تقديم بعض أعضاء اللجن استقالاتهم منها، وتشبثه بعدم إدراج نقطة بهذا الخصوص في جدول أعمال دورة ماي 2018، لتصحيح الوضع، رغم توصله برسالة من وزارة الداخلية، حسب بلاغ فريق المعارضة بجماعة تاملالت.
