اليماني: حكومة العثماني تتحمل مسؤولية عدم تفعيل القرار المتعلق بتخزين المواد النفطية في “سامير”

أكد الحسين اليماني أن الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني، تتحمل المسؤولية على عدم تفعيل القرار القضائي المتعلق بتخزين وادخار المواد النفطية في حينها بشركة سامير، يأتي هذا ردا على السؤال المزمع طرحه من مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بتاريخ 19 دجنبر 2022 حول عدم تفعيل الحكومة للقرار القضائي بتخزين المواد النفطية بشركة سامير.

وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في تصريح لموقع Le7tv ” فهل نسيت المجموعة البرلمانية الطارحة للسؤال على وزيرة الانتقال الطاقي، أن حكومة سعد الدين العثماني والذي كان رئيسا لحزب العدالة والتنمية، هو المسؤول على عدم تفعيل القرار القضائي المتعلق بتخزين وادخار المواد النفطية في حينها بشركة سامير، وحكومته هي التي تقدمت بالطلب وهي التي تراجعت عن تنفيذ القرار القضائي وذلك رغم الانذارات المتكررة التي توصلت بها من طرف سنديك التصفية القضائية، وإن كانت المجموعة تمتلك غير هذه الحقيقة، فعليها امتلاك الجرأة الكافية وابلاغ المغاربة بذلك”.

وتابع اليماني، أن “الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، تلكأت في تنفيذ الأمر الصادر لصالحها، رغم الاجتماعات التي عقدت مع الوكالة القضائية للمملكة المغربية الممثلة للحكومة والانذارات الموجهة للحكومة من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة، والتي كان أخرها في يوليوز 2021، أي بعد أزيد من سنة على صدور الأمر القضائي”.

وقال اليماني أنه “ونظرا لما كان لهذا القرار من تداعيات سلبية على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى تضييع الفرصة للتخزين مع الشركات الدولية المستبعدة من المنافسة، حرك سنديك التصفية  القضائية بتاريخ 23 شتنبر 2021، الدعوى ضد الحكومة المغربية للمطالبة بالعدول عن قرار التخزين لحساب الدولة التي تراجعت واقعيا عن الكراء وأصبح القرار القضائي غير ذي موضوع”.

وأضاف المتحدث “عوض أن تتشبث الحكومة بالقرار الصادر لفائدتها بتخزين المواد البترولية، فقد أكدت في الجلسة المنعقدة لهذا الغرض عن تخليها عن القرار ودون تكليف نفسها عناء حتى تقديم مبررات التراجع عن الطلب، مما حدى بالمحكمة التجارية بتاريخ 23 نونبر 2021 للعدول عن قرار التخزين لحساب الدولة المغربية”.

وأبرز اليماني أن ” طلب العدول عن القرار المرفوع من السنديك، جاء بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 ونهاية عهدة العثماني، وأن حكومة عزيز أخنوش هي التي أكدت بالوضوح التام عن تخليها عن التخزين، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على صدور القرار القضائي وتغير شروط السوق العالمية ببلوغ النفط الخام حوالي 70 دولار أمريكي”.

وشدد القول” أن حكومة سعد الدين العثماني تتحمل المسؤولية في تضييع اقتناص فرصة تهاوي الأسعار، وخسارة خزينة الدولة لحوالي 12 مليار درهم وخسارة خزينة شركة سامير لحوالي مليار درهم كمستحقات للكراء والخطير من ذلك، هو التشويش على مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعودتها للإنتاج الطبيعي من جديد”.

وأضاف “أنه في عهد حكومة عزيز أخنوش، صدر الحكم القضائي بإلغاء التخزين لحساب الدولة، بعد 45 يوما من تنصيب الحكومة ، لترجع المحكمة في أكتوبر 2022 لإصدار قرار التخزين من جديد لفائدة شركة جديدة لتوزيع المحروقات ودون المرور عبر مسطرة العروض والتنافس بين العروض!”

وفي الأخير تساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز “فعلى من تفتري الحكومة الحالية والحكومة السابقة، فلا يمكن القفز على الحقيقة الساطعة في كون أن شركة سامير توقفت في عهد حكومة العدالة والتنمية وأن الأسعار الملتهبة للمحروقات اليوم ترجع بالأساس لحذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل الإنتاج بشركة سامير، وأنه في عهد حكومة الأحرار تضيع مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير وكأن عزيز أخنوش يقول للمغاربة كم من حاجة قضيناها بتركها… “