الشعب في واد والنخب السياسية في واد آخر تماما.. كانت هذه إحدى الجمل القاسية التي وردت في خطاب صاحب الجلالة الملك في عيد العرش الأخير، والواقع أن هذه الجملة كانت لطيفة جدا بالنظر إلى الواقع اليوم، حيث تعيش النخب السياسية بجماعة سيدي حجاج وأغلبيتها في كوكب، ويعيش المواطن المقهور في كوكب آخر، لا تربطه بنخبته إلا شبكة الأنترنت التي يستعملها الجميع.
تعيش منطقة سيدي حجاج واد حصار، التابعة لإقليم مديونة حالة من العزلة والإقصاء الشديدين، زادت في تعميق جراح التهميش التي ظلت ترزح تحته لعقود من الزمن نتيجة غياب أي تدخل من قبل مدبري الشأن العام بالمنطقة لرفع قاطرة التنمية بهذه المنطقة.
إن ما تعيشه منطقة سيدي حجاج من غياب لأبسط شروط العيش الكريم رغم المداخيل المهمة للجماعة مرده الى سبب واحد هو ان مدبري الشأن المحلي بالمنطقة لديهم إرادة واحدة هي إرادة اللاتغيير …
فاعل جمعوي من أبناء المنطقة قال “نحن منسيون في هذه المنطقة التي كتب على جبينها التعاسة لا ماء، لا مدارس، لا طرق ،المرضى يتألمون في بيوتهم ,كيف يعقل أننا في سنة 2018 لا ماء صالح للشرب لا كهرباء ؟ ”
هنا انتهى الكلام حالة التهميش و الإقصاء التي تعاني منه هذه المنطقة لا يمكن أن تخفى على كل من يملك عين يبصر بها فمظاهر البؤس والتعاسة تراها أينما وليت وجهك …
رغم البرد، ورغم الوعود، ورغم مرور نصف ولاية الانتخابات ، مازال المواطن بمنطقة سيدي حجاج يعاني من أبسط شروط العيش الكريم، هذه الولاية التي انتظر منها المواطن أن يرى النور مع الرئيس الجديد على رأس الجماعة لكن لم تزد الوضع هناك إلا سوءا، فالرئيس لم يحمل معه حلولا ملموسة، ولا أجوبة مقنعة، ولا حتى أملا في إمكانية وجود حلول لمشاكل الساكنة.
لا أحد يقول إن المسؤولين داخل المنطقة يستطيعوا أن تحل مشاكل تراكمت منذ عقود في ساعات أو أيام أو حتى شهور، لكن الرئيس و الأعضاء الحقيقين هم الذين يستطيعوا أن يكسبوا ثقة المواطن في وعودهم، وأن تقنعه بالصبر إلى حين نضج الحلول التي يبشر بها، لكن هذه التشكيلة التي تسيير جماعة سيدي حجاج، ولأنها ضعيفة ومشروعيتها مشروخة وتركيبتها هجينة وقائدها متردد، فإنها لا تطفئ الحرائق، بل تصب الزيت على النار…، ولكم في تدوينات أبناء المنطقة الدليل.
ماذا سنصنع بمجلس غير قادر على إطفاء الحرائق الاجتماعية التي تزداد يوما بعد آخر، مستعملة مواقع التواصل الاجتماعية ساحة لخوض معركة الكرامة والعدالة الاجتماعية، والحصول على أبسط شروط العيش الكريم؟ .
في الفراغ تنبت كل الأعشاب الضارة… وسيدي حجاج اليوم تشهد فراغا سياسيا مهولا يشعر به الصغير والكبير. المجلس مترهل، وقائده لا يستطيع ترميمه بعد مرور أزيد من سنتين عن الولاية.
وبهذا نستنتج أن السياسي داخل المنطقة أفرغ من مضمونه، وأصبحت قراراته قطع خشب ميتة فوق رقعة الشطرنج، بلا قدرة على الحركة، ولا على المبادرة، وعلى على الوساطة حتى، وأصبحت جماعة ضغط لخدمة أجندات شخصية والإدارة لم تعد تدير شيئا.
و في الأخير أود أن أذكر المستشار الذي طالب بإغلاق الدورة أمام الرأي العام و الصحافة بأن الدستور نص على ثلاثة استثناءات عن الحق في الوصول إلى المعلومات، لمزاوجة الحرية مع المسؤولية، وللتوفيق بين الحق في الإخبار والحق في الحياة الخاصة والأمن العام، فجاء في الفصل 27 من الدستور: «للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
ماذا فعل مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار هذه الولاية؟
أغلق أكثر من نصف دورة المجلس خلال هذه الولاية، أمام المواطنين و الصحافيين، حتى لو تحدث المجلس عن مخططات كبرى أو مشروع القانون المالي. عوض أن يتقيد المجلس بالاستثناءات الثلاثة، أقفل جدول عمال الدورة كليا أمام الصحافيين وعموم المواطنين، وبذلك صار الوضع الحالي أسوأ من الوضع السابق، حيث لم يكن هناك قانون للوصول إلى المعلومات، ولا فصل في الدستور ينص على هذا الحق، الذي دخل من الباب وخرج من النافذة، فأغلق على صحافة التحقيق باب ولوج المعلومات، ومعه أغلق حق المغاربة في معرفة ما يدور داخل المنطقة، وكل هذا تحت شعار «المادة 32 من القانون كما جاء على لسان المستشار المحترم»
إذن أين دعم التحول الديمقراطي وتشجيع حرية الرأي والتعبير؟
إن رأي أي مواطن ليس أفضل من نوع المعلومات التي في حوزته، ومستشارو جماعة سيدي حجاج يجففون مصادر المعلومات، ومن هنا فصاعدا لن يبقى في منطقة سيدي حجاج إلا البرنامج «الإنتخابي » السياسي للمرشح هو الذي سيعطي الوعود الكادبة، وبيع الوهم.
أمين شطيبة
