موجة من القمع في الجزائر: المجلس العسكري يكثف الاعتقالات ضد الناشطين والمعارضين قبل الانتخابات الرئاسية

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، يبدو أن الجزائر تغرق أكثر في الاستبداد. النظام العسكري الحالي، المهووس بالبقاء في السلطة، يدير حملة قمع غير مسبوقة، تستهدف كل أشكال المعارضة، الاحتجاج، أو مجرد الآراء المختلفة. منذ سقوط الرئيس بوتفليقة في عام 2019، جسد الحراك الأمل في تحول ديمقراطي. لكن هذا الطموح دُمر اليوم بآلة قمعية لا ترحم.

تتزايد الاعتقالات التعسفية في جميع أنحاء البلاد. الناشطون، المثقفون، الصحفيون، بل وحتى المواطنون العاديون، يقعون في شباك نظام قضائي فاسد وخاضع للنظام العسكري. الأصوات المعارضة يتم إسكاتها، تحت اتهامات زائفة بـ”نشر خطاب الكراهية” أو “الإشادة بالإرهاب”. حتى الانتقادات الخفيفة الموجهة ضد الرئيس تبون على وسائل التواصل الاجتماعي كافية لإرسال الشخص خلف القضبان.

إن اللامبالاة الدولية تجاه هذه المأساة صادمة. ففي الوقت الذي يتم فيه سجن عشرات الجزائريين بسبب جرائم الرأي، يتجه الرئيس تبون نحو إعادة انتخابه دون منافسة جدية أو نقاش عام. وسائل الإعلام مكبلة، والخوف يسيطر على النفوس، مما يزيده النظام القضائي الذي يبقي المحتجزين في السجون قبل أي محاكمة، ويطيل عذابهم ويثني أي شخص عن التعبير عن رأيه.

الجزائر اليوم، تحت قبضة الجنرالات الحديدية، تبتعد كل يوم أكثر عن القيم المثلى للحرية والديمقراطية التي ناضل من أجلها آلاف الجزائريين. الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست سوى مهزلة يديرها نظام متعفن، مستعد لفعل أي شيء للبقاء في السلطة. تُكتب الآن مرحلة جديدة مظلمة من تاريخ الجزائر، تتسم بالقمع واضطهاد الأصوات الحرة.