أُعلن في باريس أمس الخميس، عن منح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الإفراج المشروط، وذلك بعد أن تم رفع السوار الإلكتروني الذي كان يرتديه منذ السابع من فبراير. جاء هذا القرار بعد أن صدر حكم نهائي في ديسمبر الماضي يقضي بسجن ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، لمدة ثلاث سنوات، منها سنة نافذة، مع إخضاعه للمراقبة الإلكترونية بتهمة الفساد.
تمكن ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، من الحصول على الإفراج المشروط قبل انقضاء نصف مدة عقوبته، مما أدى إلى إزالة السوار الإلكتروني الذي كان يرتديه لأكثر من ثلاثة أشهر. وقد تم الاستجابة لطلبه الذي قدمه في السادس عشر من أبريل، بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في الثاني عشر من مايو، وفقًا لما صرحت به النيابة العامة لوكالة فرانس برس.
يتضمن نظام الإفراج المشروط عدة التزامات، من بينها الحصول على إذن مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام لأي تنقل يتجاوز 15 يومًا أو أي سفر إلى الخارج، بالإضافة إلى الالتزام بأوامر الاستدعاء وتلقي زيارات من مصلحة السجون.
أكدت محاميته، جاكلين لافون حايك، لوكالة فرانس برس، أن ساركوزي حصل على الإفراج المشروط بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في الرابع عشر من مايو، مشيرة إلى أن هذا الإجراء كان قانونيًا وكان من الممكن تطبيقه منذ بداية تنفيذ الحكم. وأفادت مصادر مقربة منه بأنه يواصل عمله من مكتبه في باريس.
يُذكر أن ساركوزي كان يرتدي السوار الإلكتروني منذ السابع من فبراير، وكان مسموحًا له بالخروج من منزله في ساعات محددة تتوافق مع أيام جلسات محاكمته في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007. وقد انتهت المحاكمة في الثامن من أبريل بعد ثلاثة أشهر من الجلسات، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى الخامس والعشرين من سبتمبر. ويُتهم ساركوزي في هذه القضية بإبرام “صفقة فساد” مع الدكتاتور الليبي معمر القذافي عام 2005 لتمويل حملته الرئاسية.
