سياسة
اجتماع الأمناء العامين للمجالس البرلمانية في مراكش: خطوة نحو تعزيز التنسيق الإقليمي والتحديث المؤسسي
احتضنت مدينة مراكش، يوم أمس الجمعة، الاجتماع الرابع للأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك على هامش النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
في مستهل هذا اللقاء، أبرز الأمين العام لمجلس المستشارين، السيد الأسد الزروالي، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الأمانات العامة داخل المجالس البرلمانية، لاسيما في سياق التحولات العميقة التي تعرفها المنطقة. وأكد الزروالي على أن هذه الأجهزة الإدارية تمثل الدعامة الأساسية لضمان فعالية العمل البرلماني المشترك وانسيابية آلياته، مشيراً إلى استعداد مجلس المستشارين للانخراط الفعّال في كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي وتبادل الخبرات بين المجالس الأعضاء.
وشكل الاجتماع فرصة للتأكيد على الأهمية التنظيمية المتزايدة لمثل هذه اللقاءات، حيث تم الاتفاق على ضرورة إرساء إطار مؤسساتي دائم يمكّن من تقاسم التجارب وتوحيد الممارسات الفضلى، في أفق تطوير أداء الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. وتم خلال النقاش تسليط الضوء على أهمية التكيف مع المستجدات التكنولوجية، خاصة التحولات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تحديث الوظائف البرلمانية وتعزيز الكفاءة المؤسساتية.
ومن أبرز مخرجات الاجتماع، تشكيل مجموعة عمل متخصصة ستتولى تعميق النقاش حول القضايا المطروحة، استعداداً للاجتماع المقبل للجمعية البرلمانية، المزمع عقده السنة المقبلة بجمهورية الرأس الأخضر.
ويشار إلى أن منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني، المنعقد تحت شعار: “تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة – استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص”، يسعى إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه منطقتي البحر الأبيض المتوسط والخليج، مع تسليط الضوء على دور التشريع والبرلمانيين في صياغة حلول فعالة تواكب المرحلة وتستشرف المستقبل.
هذا الحدث البرلماني الدولي يعكس المكانة المتنامية لمراكش كوجهة للحوار الإقليمي، ويكرّس الدور المغربي في دعم التعاون البرلماني العابر للحدود، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
