محمد السيمو بين قاعة المحكمة وقاعة المجلس: اتهامات بتبديد المال العام ومرافعة من أجل البراءة

وقف محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، لمواجهة تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وارتكاب خروقات في تدبير صفقات وممتلكات عمومية خلال فترته الانتدابية.

 

خلال الجلسة التي عقدت يوم الاثنين، دافع السيمو بقوة عن نفسه، مؤكداً أن المجلس الذي يترأسه يُعتبر “نموذجاً للحكامة الجيدة والتدبير المحلي السليم”، وأن كل المشاريع التي أشرف عليها خضعت للمراقبة القانونية والإدارية، وتستجيب لمقتضيات الصفقات العمومية، مشدداً على أن “المال العام خط أحمر” بالنسبة له، ولا يمكن أن يكون موضع تلاعب أو استغلال.

 

وفي لحظة مؤثرة من الجلسة، أجهش السيمو بالبكاء، موضحاً أن بعض الوثائق التي وُوجه بها مكتوبة بلغة فرنسية يصعب عليه فهمها، واصفاً نفسه بـ”الأمي في هذا المجال”، في إشارة إلى التعقيدات التقنية التي تحيط ببعض الملفات المطروحة أمام المحكمة.

 

القضية التي فجّرتها المنظمة المغربية لحماية المال العام تتعلق أساساً بصفقات بناء قاعة مغطاة واقتناء عقار بمحاذاة سور الموحدين، وهي صفقات أثارت الكثير من الجدل المحلي، خاصة بعد الحديث عن وجود تضارب مصالح محتمل وشبهة استغلال النفوذ داخل المجلس.

 

ورغم تأكيد دفاع السيمو أن هذه الصفقات تمت في إطار المساطر القانونية، وبموافقة جماعية من أعضاء المجلس وبعلم السلطات الإقليمية، فإن النيابة العامة طالبت بإدانة المعني بالأمر وتشديد العقوبات في حقه، معتبرة أن ما وقع يُعد مساساً خطيراً بالمال العام وبمبادئ النزاهة التي يُفترض أن يتحلى بها المنتخبون.

 

من المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها في هذا الملف يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، في جلسة قد تكون فاصلة في المسار السياسي والقانوني لمحمد السيمو، الذي يصر على أن ما يواجهه اليوم هو “تصفية حسابات سياسية مغلفة بقناع قضائي”.

 

وتبقى أعين الرأي العام، خصوصاً ساكنة القصر الكبير، مشدودة نحو هذا الموعد الحاسم، في انتظار ما إذا كانت العدالة ستنتصر لقرينة البراءة كما يطالب بها السيمو، أم ستنزل العقوبة على من ترى أنه خان ثقة المواطنين وتلاعب بأموالهم.