أخنوش يقود مشاورات حاسمة لإصلاح أنظمة التقاعد: ورش استراتيجي لضمان الاستدامة والعدالة الاجتماعية

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعاً مهماً للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، وذلك في سياق مواصلة الدينامية التي أطلقتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، واستناداً إلى خلاصات الدورة الأخيرة للجنة العليا للحوار الاجتماعي المنعقدة في أبريل 2025.

وقد خصص هذا الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، لتدارس الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد في المغرب، والاتفاق على منهجية العمل والمقاربة التشاركية التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي بهدف صياغة تصور إصلاحي شامل ومتوازن لهذا الورش الحيوي.

إشادة بالمكتسبات وتعهد بإصلاح عادل

في مستهل الاجتماع، نوه السيد أخنوش بالمكتسبات الهامة التي تم تحقيقها في جولات الحوار الاجتماعي السابقة، خاصة على صعيد تحسين دخل الطبقة الشغيلة وتعزيز قدرتها الشرائية. واعتبر أن هذه الإنجازات تعكس نضجاً جماعياً في بلورة الحلول المتوافق عليها، وتعزز موقع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين كركائز أساسية في البناء التنموي.

وجدد رئيس الحكومة التزام الحكومة بمواصلة هذا المسار التشاركي، مؤكداً أن معالجة ملف التقاعد تُعد خياراً استراتيجياً في مسار تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي مصلحة الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحافظ على التوازن المالي لصناديق التقاعد، دون المساس بتنافسية المقاولات الوطنية، بما يعزز السلم الاجتماعي.

عرض تشخيصي لواقع التقاعد

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، عرضاً مفصلاً حول وضعية أنظمة التقاعد، استعرضت فيه المؤشرات الديمغرافية والمالية المرتبطة بها، مع التركيز على التحديات المستقبلية المتعلقة بالاستدامة. كما طرحت المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستؤطر النقاشات القادمة، في أفق صياغة تصور موحد وعادل للإصلاح.

ومن المنتظر أن تتولى اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية والباطرونا والقطاعات الحكومية وصناديق التقاعد، مهمة إعداد تصور تفصيلي لهذا الإصلاح، بما يضمن التوازنات المالية ويصون الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين.

 مشاركة وازنة للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين

وشهد الاجتماع حضور ممثلي أبرز الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، من بينهم وفد عن الاتحاد المغربي للشغل برئاسة أمينه العام الميلودي موخاريق، ووفد عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة النعم ميارة، ووفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي.

كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين عن تدبير أنظمة التقاعد، من ضمنهم المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومديرو الصناديق المختلفة (الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، إلى جانب رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

 نحو إصلاح توافقي ومستدام

يشكل هذا الاجتماع خطوة جديدة على درب إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، وهو ورش مجتمعي يفرض ضرورة التوافق حول حلول مبتكرة تضمن التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، في إطار مقاربة تشاركية واسعة تنخرط فيها جميع الأطراف المعنية.

فاطمة الزهراء الجلاد.