طالب الاتحاد المغربي للشغل بزيادة عامة في معاشات التقاعد في القطاعين الخاص والعام، خلال اجتماع وفد له مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معرباً عن رفضه ما أسماه “المقاربة الحكومية التي تُحَمِّلُ الموظفات والموظفين وعموم الأجراء تبعات ما تسميه “إصلاح” التقاعد”.
وكشف بلاغ للإتحاد المغربي للشغل، أنه بدعوة من رئاسة الحكومة، تَمَّ بتاريخ الخميس 17 يوليوز 2025، على الساعة الثالتة زوالا بمقر رئاسة الحكومة اجتماع بين وفد من الأمانة العامة الاتحـاد المغربـــي للشغــــل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق ورئيس الحكومة، بحضور الوزراء المعنيين بملف التقاعد وممثلي أرباب العمل والمدراء العامين لصناديق التقاعد بالمغرب.
وكشف البلاغ، بأن الإتحاد المغربي للشغل، كان قد جدد خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة، رفضه التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد، المبنية على تدابير مقياسية من خلال “الثالوث الملعون”: الرفع الإجباري لسن التقاعد – رفع نسب المساهمات– تقليص المعاشات.
و”شدد بالحجة والبرهان على أن “أزمة” –إذا ما كان هناك أزمة – بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة وبأن ما تسميه الحكومة “إصلاحا” لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدأ بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مذخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق”.
وخلال اجتماع اليوم للجنة الوطنية للتقاعد، طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل، في بداية اللقاء، مطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع الشبه عمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.
وتابع البلاغ أنه بعد النقاش بين مكونات اللجنة تم الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية و ممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق و إعداد تقارير، ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد، وستنطلق أشغال هذه اللجنة خلال شهر شتنبر 2025
