كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أنظار عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، على ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين، التي أصبحت جد ملِحّة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، ولأنه تم استثناؤهم من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء.
وتابعت الكونفدرالية أن أي معالجة لملف التقاعد يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات، ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية، إضافة إلى ضرورة تحمّل الدولة لمسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغّل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمساس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ونبهت النقابة إلى عدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، ومدّ المركزيات النقابية بكل المعطيات المُحيَّنة.
وأكدت الكونفدرالية على أن أي انفراد بأية إجراء ات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي، فإن الحكومة ستجد أمامها الكونفدرالية والطبقة العاملة لمواجهته.
