صعود اقتصادي وهيكلي يعزز موقع المملكة المغربية كقوة إقليمية صاعدة

حقق المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحولات اقتصادية عميقة مكنت المملكة من الانتقال من نماذج تنموية تقليدية إلى نموذج أكثر شمولاً واستدامة ومرونة، جعل من البلاد قوة اقتصادية صاعدة ذات إشعاع إقليمي ودولي.

هذا المسار الإصلاحي الطموح، الذي انطلق منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد، تكرس التنمية المندمجة وتعزز مكانة المغرب في مصاف الدول المتقدمة بالقارة الإفريقية.

 إصلاحات هيكلية تضع المغرب في قلب التحول

في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة ذكرى عيد العرش، أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، أن المغرب أطلق، بتوجيهات ملكية سامية، مشاريع وأوراشا كبرى ذات أثر ملموس، مكنت المملكة من تحقيق استقرار اقتصادي لافت، وصعود تدريجي ضمن الاقتصادات الأكثر تقدماً في إفريقيا.

وتتجسد هذه الدينامية في تفعيل استراتيجيات قطاعية مندمجة شملت الزراعة والصناعة واللوجستيك والسياحة والطاقة، ما أعاد رسم ملامح الاقتصاد الوطني على أسس الابتكار والتنافسية والاستدامة.

منظومة اقتصادية متنوعة ترتكز على قطاعات ذات قيمة مضافة

اعتمد المغرب استراتيجيات تنموية طموحة مثل “الجيل الأخضر”، وخارطة الطريق الجديدة للطاقة، ومخطط التسريع الصناعي، ومخطط “أليوتيس” للصيد البحري، إلى جانب رؤية 2030 للسياحة المستدامة. وقد ساهمت هذه البرامج في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

واستطاع المغرب تحقيق ريادة إفريقية في قطاعات حيوية كصناعة السيارات والطيران والفوسفاط والطاقات المتجددة، كما أضحى وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية بفضل بيئة أعمال محفزة وبنيات تحتية حديثة.

 بنية تحتية متطورة تعزز موقع المملكة الاستراتيجي

تحتل البنية التحتية مكانة محورية في السياسة التنموية المغربية، حيث تم تطوير شبكات متقدمة للطرق السيارة والسكك الحديدية، من أبرزها القطار فائق السرعة “البراق”، الذي ربط شمال المملكة بوسطها وساهم في تقليص المسافات وتعزيز التكامل الترابي.

ويعد ميناء طنجة المتوسط نموذجاً بارزاً لهذا التحديث، إذ تحول إلى منصة لوجيستيكية إقليمية تربط القارات، وتشكل رافعة قوية للتصدير، والاندماج الصناعي، وجذب الاستثمارات عالية الجودة.

التحول الطاقي…رهان السيادة والمستقبل الأخضر

يمثل التحول الطاقي في المغرب ركيزة استراتيجية للسيادة والتنمية، حيث شرعت المملكة في تطوير مشاريع ضخمة للطاقات المتجددة، مثل مجمع نور بورزازات، والمزارع الريحية في طرفاية وميدلت، مستهدفة بلوغ أكثر من 52% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول 2030.

ويتجه المغرب بخطى واثقة ليصبح رائداً في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في إطار مقاربة تجمع بين التحول البيئي والفعالية الاقتصادية، مع ضمان انتقال عادل ومنصف يشمل كل فئات المجتمع.

 تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار

أثمرت الإصلاحات التي باشرها المغرب تحسيناً ملموساً في مناخ الأعمال، بفضل تبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات، وتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار، وإطلاق ميثاق الاستثمار الجديد سنة 2023، الذي يقوم على الأداء والنتائج ويستهدف القطاعات ذات الأولوية.

وتواكب هذه الإصلاحات جهود دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء، ما يعكس إرادة الدولة في بناء اقتصاد أكثر عدالة وشمولاً.

 شراكة إفريقية بنفس تضامني

على الصعيد القاري، اعتمد المغرب سياسة خارجية اقتصادية قائمة على الشراكة الفعالة والتضامن الإفريقي، ما تجلى في توسع شركات مغربية كبرى في قطاعات الاتصالات والبنوك والبناء بإفريقيا، وتوقيع عشرات الاتفاقيات لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة.

هذا التوجه، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يرسخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في بناء إفريقيا جديدة، قوية وموحدة.

 نحو مغرب المستقبل: مرونة، شمول واستدامة

يعكس المسار الاقتصادي للمملكة، خلال العقود الأخيرة، مزيجاً بين الطموح والرؤية، والإصلاح والابتكار، ما جعل من المغرب بلداً نموذجياً في التحديث والتأقلم مع التحولات العالمية.

ومع استمرار تنزيل هذه الإصلاحات، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كقطب للاستقرار والشراكة والثقة، ليس فقط على المستوى القاري، بل في المشهد الدولي الأوسع.

 ما تحقق اليوم من منجزات على جميع الأصعدة ليس سوى محطة في مسار مستمر، يعكس التزام المغرب الراسخ بتحقيق تنمية منصفة، وبيئة اقتصادية مرنة، ومستقبل أخضر وآمن لكل أجياله.

فاطمة الزهراء الجلاد.