نادية فتاح: الاقتصاد المغربي ينتقل من المرونة إلى الحيوية ونمو يفوق 4% في الأفق

 أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، في حوار مع أسبوعية «فاينانس نيوز هيبدو» (FNH)، أن الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته الإيجابية محققاً مؤشرات مالية في “المنطقة الخضراء” ونمواً قد يتجاوز عتبة 4 % هذه السنة بفارق واسع. وقالت الوزيرة إن البلاد انتقلت من مرحلة «المرونة الاقتصادية» إلى «مرحلة اقتصاد حيوي»، مشيدة بالدعائم القوية التي بنت عليها الحكومة سياستها الاقتصادية.

وقد صرحت الوزيرة قائلةً: «تحدثنا طويلاً عن المرونة. أما اليوم، فقد بلغنا مرحلة الاقتصاد الحيوي».

وجاءت تصريحات الوزيرة في سياق استعراض أداء الاقتصاد الوطني أمام متغيرات عالمية صعبة، مشيرة إلى أن التنويع القطاعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدأ يؤتي ثماره، إذ ساهم – بحسبها – في تعزيز قدرة المغرب على الصمود أمام الأزمات الأخيرة.

في هذا الإطار، أكدت نادية فتاح أن اندماج المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب الثقة المتزايدة في المملكة، عاملان أساسيان يعززان الاستقرار الاقتصادي. وأضافت أن الإصلاحات المتلاحقة، التي شملت تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات، ساهمت في رفع جاذبية المملكة أمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

 الاستثمار العمومي والشراكات

وعن مردودية الاستثمارات العمومية، ذكرت فتاح أن المشاريع الكبرى مصممة لتوليد العائد الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل. وأشارت على وجه الخصوص إلى «المركب المينائي طنجة المتوسط» كنموذج ناجح يُحتذى به، مشددة على أهمية تكرار التجربة في «مشروع الناظور غرب المتوسط».

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية: «في هذه المشاريع، نفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص كلما أمكن، تعبئة الشركات المغربية، ودعم التشغيل المحلي، ودمج المقاولات الصغرى والمتوسطة».

وأضافت أن نفقات الاستثمار العمومي تعد «نفقات فعالة مولدة للنمو»، بما يحقق تكاملاً بين البنية التحتية والقطاع الخاص.

 الرأسمال البشري والأسواق المالية

ولفتت فتاح إلى أن النفقات الاجتماعية ليست مجرد مصروفات، بل استثمار في «رأسمال بشري» يحفز النمو المستدام. وكشفت عن عزم الحكومة استكمال قانون جديد خاص بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، مواكب للمعايير الدولية، بهدف توسيع العرض بمنتجات استثمارية جديدة تعزز الثقة عبر قواعد احترازية ملائمة.

كما نوهت بإنجاح هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وفتح آفاق النمو أمام هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال (OPCC)، خصوصاً عبر صندوق محمد السادس للاستثمار. وأكدت أن الهدف يكمن في «تعبئة الادخار الشعبي واقتراح منتجات تناسب مختلف فئات المجتمع، من خلال سندات وأدوات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات المؤسسات العمومية».

 نحو تعزيز أسواق رؤوس الأموال

في ختام حديثها، أكدت الوزيرة أن توجهات الحكومة تصب في تعزيز أسواق رؤوس الأموال، عبر تشجيع إصدار السندات والتسنيد وإدماج المواطنين في الدينامية الوطنية. وقالت: «نحن عازمون على تقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم نمو بلادنا، وتمكن كل فاعل اقتصادي من المساهمة في مسار التنمية».

فاطمة الزهراء الجلاد.