دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي في الادعاءات التي وصفها بالخطيرة التي أطلقها البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل على ذمة قضايا فساد مالي بفاس.
وكان دفاع الفايق كشف عن شكاية قدمت لرئاسة النيابة العامة، تتهم مسؤولين كبارا بالابتزاز وطلب رشاوى ضخمة خلال انتخابات 8 شتنبر 2021.
وذكر الغلوسي، في تدوينة له نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أن الفايق “رمى بقنبلة كبيرة” في وجه مسؤولين بمدينة فاس، والتي ادعى خلالها أن مسؤولا رفيعا طلب مبلغ 8 ملايين درهم لضمان نجاح ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية.
وكان الفايق يطالب بمبلغ من الفائز حسب نفس المتحدث مبلغ 4 ملايين درهم، بينما يدفع المرشحان الثاني والثالث مليوني درهم لكل منهما.
وأكد الغلوسي أن هذه “المزاعم والادعاء ات الخطيرة” لا يجب أن تمر دون محاسبة، خاصة أن الفايق لا يمكنه إطلاق مثل هذه الاتهامات “دون أن يتوفر على أدلة وقرائن أو على الأقل بداية حجة قانونية”.
وطالب الغلوسي رئيس النيابة العامة بإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، للشروع فورا في الأبحاث والتحريات، داعيا إلى إحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس للاستماع إلى الفايق بصفته المشتكي، ومطالبته بتقديم كل الحجج التي يمتلكها.
وشدد الغلوسي على ضرورة القيام بكل المعاينات الضرورية، بما في ذلك الاستعانة بتقنيات الآثار الرقمية لتحديد مكان وتواجد الأشخاص المتهمين، وإجراء الخبرات على الهواتف، بالإضافة إلى ذلك، طالب بالاستماع إلى جميع السياسيين والمسؤولين الكبار بعمالة فاس الذين ذكرهم المشتكي وتحدث عن ابتزازهم وطلبهم للرشوة.
