اقر قاضي التحقيق في محكمة جرائم الأموال الموجودة بمدينة الدارالبيضاء،على كشف أن التحقيق الذي دار مع رئيس جماعة حد السوالم سابقا والبرلماني، تم اتباعه بتهم ثقيلة منها التبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ.
وحسب ما ورد في جريدة “المساء” ، أن النائب البرلماني الاستقلالي السابق تمت متابعته من خلال الرد على النيابة العامة المختصة لإنجاز تحقيق في الخروقات التي تضمنها التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وللإشارة ،اضافت الصحيفة نفسها في عددها الصادر اليوم الجمعة،ان القاضي قد تابع التحقيق مع سبعة أشخاص آخرين بينهم موظفون عموميون ومنتخبون، في حالة سراح وانتظار مثولهم أمام المحكمة لجلسة التحقيق التفصيلي.
شيماء لقرافي
Follow Us
