طالبت مؤسسة “منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار” بفتح تحقيق قضائي بشأن ما وصفته بتنامي وتنوع المضايقات والاستفزازات والاعتداءات التي يتعرض لها أعضاء المؤسسة أثناء قيامهم بمهامهم التمثيلية داخل المجالس المنتخبة.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن مجالس جماعة الرباط وجماعة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات – تمارة شهدت مؤخراً اعتداءات متعددة، بالإضافة إلى متابعة قضائية مزعومة تتعلق بالتعبير عن الرأي المكفول دستورياً ودولياً، مشيرةً إلى حالات مثل محمد الهاشمي، عضو مجلس جماعة بني وليد بإقليم تاونات،وموسى مريد بالزمامرة.
كما نبهت المؤسسة إلى تصاعد مظاهر العنف داخل دورات مجالس الجماعات الترابية، أمام أنظار سلطة المراقبة، ما يضر بالعمل المؤسساتي ويشوه صورته لدى الرأي العام الوطني.
وفي هذا السياق، شدد البيان على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة دستورياً لكل المواطنين، وحقوق المنتخبين في المجالس المنتخبة.
وطالب منتخبو حزب الرسالة بـ فتح تحقيق قضائي من قبل السلطات المختصة في قضايا التشهير والتحريض ضد محمد الهاشمي، وكذلك في قضية الاعتداء على الرفيق عمر الحياني، عضو مجلس جماعة الرباط، من طرف غرباء عن المجلس داخل مقر الجماعة.
كما دعا البيان سلطة المراقبة الإدارية إلى توفير شروط مناسبة وآمنة لانعقاد دورات المجالس الترابية، مؤكداً الاحتفاظ بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات المشروعة لحماية الأعضاء من أي تهديد يمس سلامتهم الجسدية أو يعيقهم عن ممارسة اختصاصاتهم المكفولة قانونياً، أو يمنعهم من التعبير عن آرائهم الدستورية.
