ساءلت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول الارتفاعات المتكرّرة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود وانعكاسها على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضحت البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته للوزيرة، أن محطات الوقود بكل مناطق المملكة، شهدت ارتفاعا حادًا في أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط منذ بداية شهر غشت الجاري.
وشددت التامني على أن الزيادات في أثمنة المحروقات ستؤثر مرة أخرى وبشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ سفاقم الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، وأثمنة وسائل النقل. كما أشارت إلى انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات.
ومن أجل الحد من هذا الارتفاع؛ دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، أو تحديد هوامش الربح، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي.
وتساءلت التامني عن الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية.
