فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة بعد تلقي شكايتين من مواطنين بساكنة الحوز اتهم فيها عون سلطة سابق بالاحتيال والنصب حيث ادعى للمشتكيين قدرته على إدراجهما ضمن قائمة المستفيدين من برنامج تعويضات إعادة الإسكان لضحايا زلزال الحوز، مقابل حصوله على مبالغ مالية تراوحت بين 5000 و50 ألف درهم.
وبعد فشله في الوفاء بوعوده وتماطله المتكرر، لجأ الضحيان إلى القضاء، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليمات للدرك الملكي بفتح تحقيق معمق وقد استمعت المصالح الأمنية لأطراف القضية، قبل أن تُحال الملف إلى النيابة العامة، التي قررت إعادته للدرك لتوسيع البحث وكشف التفاصيل المخفية.
تسلط هذه الواقعة الضوء مرة أخرى على استغلال بعض عناصر السلطة لنفوذهم الوهمي في ملفات حساسة، خاصة تلك المرتبطة بالكوارث الطبيعية، مما يستدعي تعزيز آليات الرقابة لضمان شفافية توزيع التعويضات وحماية حقوق المتضررين.
Follow Us
