يوم بطلب من السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تم عقد لقاء مع ممثلي نقابات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الجمعة 11 فبراير 2022 بمقر الوزارة لدراسة مستجدات وباء كورونا المستجد. وبهذه المناسبة، ذكرت السيدة الوزيرة بالآثار السلبية لهذه الجائحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصة قطاعي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اللذين يعدان رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، كما أكدت على أهمية التلقيح والإجراءات الوقائية وضرورة انخراط جميع الموظفات والموظفون لاحتواء هذا الوباء. وفي هذا الإطار، قدم السيد الكاتب العام للوزارة الاحصائيات المتعلقة بتلقيح شغيلة هذه الوزارة.
وفي تدخلهم، أعرب ممثلو النقابات عن امتنانهم للسيدة الوزيرة لعقد هذا اللقاء التواصلي وتثمينهم للمجهودات المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، كما أعربوا عن رفضهم بالإدلاء بجواز التلقيح أو الشهادة الإعفاء من التلقيح للولوج إلى مقرات العمل ومنع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم مع اعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، كما شددوا على أن مرسوم الطوارئ الذي يشكل مرجع لكل القرارات الحكومية لا يتضمن أي إشارة يمكن من خلالها ربط التطعيم بالأجرة الشهرية للموظفين.
وأعرب ممثلو النقابات عن استعدادهم في تأطير وتحسيس شغيلة القطاع للانخراط في عملية التلقيح لكسب مناعة جماعية للمواطن المغربي الذي يعتبر عنصرا محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان هذا الاجتماع مناسبة لطرح مشاكل شغيلة القطاع التي تهم بالخصوص: . مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية؛ – تفعيل الأعمال الاجتماعية لقطاع الانتقال الطاقي؛
- تسريع ملف الترقية في الدرجة بالاختيار؛
- تسوية ملف التقاعد التكميلي بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط؛
- ملف حاملي الشهادات العليا، والتقنيون، والمساعدون التقنيون، والاداريون.
وفي الأخير، عبرت السيدة الوزيرة على استعداد الوزارة بتقديم جميع التسهيلات للموظفين لولوجهم لوحدة التلقيح المتواجدة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع توفير وسائل النقل، كما أكدت على أن يبقى الحوار مفتوحا مع الفرقاء الاجتماعيين لمتابعة عملية التلقيح ودراسة ومعالجة جميع الملفات العالقة المتعلقة بشغيلة القطاع.
