طالبت عائلات ضحايا “فاجعة طنجة”، من رئيس الحكومة المعين عزيز اخنوش، “فتح تحقيق نزيه ومستقل في الواقعة، وتقديم جميع الجناة إلى المحاسبة، مع تأكيد مطلب تقديم مساعدات فورية ومستعجلة لعائلات الضحايا المكلومة التي تعيش العوز والفقر والبؤس نتيجة تأثيرات الفاجعة”.
وجاء ذلك في رسالة وجهتها عائلات الضحايا إلى رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، من أجل التدخل لإنصاف عائلات الضحايا، وفتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤولين عن الفاجعة.
وحسب نفس المصدر، فإن توجه هذه الرسالة إلى رئيس الحكومة المعين عزيز اخنوش، يأتي على إثر “عدم التجاوب مع رسائلنا ومطالبنا للحكومة السابقة”
وأشارت العائلات في رسالتها، إلى أنه بالرغم من مرور 7 أشهر على الفاجعة، لم يتم رد أي اعتبار لأسر الضحايا. كما تحدثت عن الشركة العالمية “إنديتكس” التي تعتبرها العائلات مسؤولة عن هذا الحدث المأساوي، خاصة وأنها تستحوذ على 80% من سوق الشغل في قطاع النسيج بطنجة. وفق ما ورد في الرسالة.
وأوضحت المراسلة أن “الوحدة الصناعية للنسيج، التي فقدنا فيها فلذات أكبادنا غرقا في سيول الأمطار في سرداب تحت أرضي، هي مجرد قبو فيلا يشتغل فيه حولي 150 عاملة وعامل في ظروف غير إنسانية تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والوقاية المنصوص عليها في مدونة الشغل”.
وطالبت عائلات الضحايا، بالتحقيق أيضا مع شركة “أمانديس” المسؤولة المباشرة عن صيانة الصرف الصحي بطنجة وبناء النفق المجاور للمعمل على طريق الرباط الذي تسبب في خنق المسالك الضيقة جدا، وفق تعبيره المراسلة.
